صاغت إيران قواعد جديدة لزيادة العقوبات المفروضة على التعدين غير القانوني للعملات المشفرة في البلاد، بما في ذلك غرامات إضافية وسجن. “يحظر أي استخدام للكهرباء المدعومة المخصصة للمنازل و للمشتركين في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية في تعدين العملات المشفرة.

عقوبات جديدة على التعدين الغير القانوني للعملات المشفرة في إيران.

قال مسؤول في شركة توليد الطاقة والتوزيع والنقل الإيرانية (تافاير)إن إدارة البلاد ستوافق على قواعد جديدة لزيادة العقوبات على تعدين العملات المشفرة غير المصرح بها حسب ما أفادت نشرة ( IRNA)يوم الاحد.

كما أوضح محمد خدادادي بهلولي أنه بموجب القانون الجديد:

تشمل العقوبات المشددة رفع الغرامات بما لا يقل عن ثلاث مرات وخمس مرات على الأكثر، وسجن الجاني، وإلغاء رخصة العمل الخاصة بالمخالف .

وقال خدادادي: “يحظر أي استخدام للكهرباء المدعومة المخصصة للمنازل وللمشتركين في الصناعة والزراعة والتجارة لتعدين العملات المشفرة “.

وافقت الحكومة الإيرانية على تعدين العملات المشفرة كصناعة في عام 2019. في يناير 2020 ، أصدرت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة أكثر من 1000 ترخيص لعمليات تعدين العملات المشفرة.

ومع ذلك، قالت السلطات الإيرانية إن بعض المعدنيين  غير المصرح لهم يستخدمون الكهرباء المنزلية لتعدين العملات المشفرة، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة لصناعة الكهرباء في البلاد. في ديسمبر من العام الماضي ، وبذلك المعدنيين العملات المشفرة بوقف العمليات لمنع انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء. في سبتمبر/أيلول، أفادت تقارير بأن السلطات صادرت أكثر من 220 ألف آلة تعدين وأغلقت ما يقرب من 6000 مزرعة تعدين غير قانونية للعملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد.

المصدر–