يجري البنك المركزي المغربي حاليًا محادثات مع مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف والبنوك المركزية الأخرى، والتي تتمحور حول إنشاء أفضل ممارسات تنظيم العملات المشفرة.
التبني الحتمي للعملات المشفرة
قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجوهري، إن مؤسسته تجري حاليًا مناقشات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول أفضل ممارسات تنظيم العملات المشفرة، حسبما أفاد تقرير.
وبالإضافة إلى المؤسستين الماليتين الدوليتين ، يجري البنك المركزي المغربي أيضا محادثات حول نفس الموضوع مع بنوك مركزية من فرنسا والسويد وسويسرا.
وفقًا لتقرير صادر عن Unlock Media، تأتي تصريحات الجوهري بشأن العملات المشفرة في أعقاب الدعوات المتزايدة للسلطات لتنظيم صناعة التشفير. على الرغم من الاعتراف بالتبني المستقبلي الحتمي للعملات المشفرة من قبل المغاربة ، يؤكد محافظ CBM أن هذا يجب أن يحدث فقط عند وجود إطار تنظيمي. وأوضح الجوهري:
” حاليًا، لا يمكننا اعتماد العملات المشفرة نظرًا لعدم وجود أطر تنظيمية وتشريعية على الصعيدين الوطني والدولي. تؤكد مجموعة العشرين والعديد من البلدان على أهمية وجود إطار تنظيمي للعملات المشفرة بالإضافة إلى إطار تنظيمي للعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC). “
الإطار التنظيمي المغربي للعملات المشفرة و (CBDC) العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي
من أجل إعداد المغرب للاعتماد الحتمي للعملات المشفرة ، نُقل عن الجوهري قوله إن CBM قد أنشأت منذ ذلك الحين مجلسًا “سيشرف على اللوائح المطلوبة لكل من العملات المشفرة و CBDCs.”
وفقًا لتقرير Unlock ، تم إنشاء المجلس ، الذي يرأسه الجوهري ، في فبراير 2021. وكان هدفه دراسة الآثار المترتبة على المغرب في حالة اتخاذ قرار اعتماد العملات المشفرة.
على الرغم من موقف الحكومة المناهض للعملات المشفرة ، أصبح المغرب مؤخرًا منطقة تداول العملات المشفرة الرائدة في شمال إفريقيا. أيضًا ، وفقًا لما أورده موقع Bitcoin.com News ، فإن المغرب لديه خامس أعلى نسبة من السكان الذين يمتلكون عملات رقمية في إفريقيا.
