أثارت البتكوين الجدل في بدايتها عام ٢٠٠٩، كما هو الحال الآن بالنسبة للعملات المشفرة اللاحقة التي تلت ذلك.
وعلى الرغم من انتقادها على نطاق واسع بسبب عدم استقرارها، واستخدامها في المعاملات الشائنة والاستخدام المفرط للكهرباء لتعدينها؛ إلا أن البعض ينظر إلى Bitcoin، لا سيما في العالم النامي، على أنها الملاذ الآمن أثناء العواصف الاقتصادية.
لكن نظرًا لتزايد الأشخاص الذين يتجهون إلى العملات المشفرة كإستثمار أو نمط حياة، فقد تجلت هذه المشكلات في فرض مجموعة من القيود على استخدامها.
يختلف الوضع القانوني للبتكوين والعملات البديلة الأخرى (Altcoins) بشكل كبير من بلد إلى آخر، بينما في بعض البلدان، تظل العلاقة محددة بشكل صحيح أو تتغير باستمرار.
في حين أن غالبية البلدان لا تحظر استخدام البتكوين، لكن وضعها كوسيلة للدفع أو كسلعة يختلف باختلاف الآثار التنظيمية.
وضعت بعض البلدان قيودًا على طريقة استخدام Bitcoin، حيث تحظر البنوك عملائها من إجراء معاملات العملة المشفرة. حظرت دول أخرى استخدام البيتكوين والعملات المشفرة تمامًا مع فرض عقوبات شديدة على أي شخص يقوم بمعاملات تشفير.
هذه هي البلدان التي لديها علاقة مضطربة مع Bitcoin و altcoins الأخرى:
الجزائر
تحظر الجزائر حاليًا استخدام العملات المشفرة وذلك بعد إقرار قانون مالي في عام ٢٠١٨. جعل شراء أو بيع أو استخدام أو حيازة عملات افتراضية أمرًا غير قانوني.
بوليفيا
هناك حظر كامل مطبق على استخدام Bitcoin في بوليفيا منذ عام ٢٠١٤. أصدر البنك المركزي البوليفي قرارًا يحظرها ويحظر أي عملة أخرى لا ينظمها بلد أو منطقة اقتصادية.
الصين
اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة بكثافة متزايدة طوال عام ٢٠٢١. وأصدر المسؤولون الصينيون تحذيرات متكررة لشعبها للبقاء بعيدًا عن سوق الأصول الرقمية وشددوا على منع التعدين في البلاد وكذلك تبادل العملات في الصين وخارجها.
في ٢٧ أغسطس ، أشار Yin Youping، نائب مدير مكتب حماية حقوق المستهلك المالي في بنك الشعب الصيني (PBoC)، إلى العملات المشفرة على أنها أصول مضاربة وحذر الناس ل “حماية جيوبهم”.
يُنظر إلى الجهود المبذولة لإتلاف البتكوين والتي هي عملة لا مركزية خارج سيطرة الحكومات والمؤسسات، على أنها محاولة من قبل السلطات الصينية لتعويم عملتها الإلكترونية.
يتطلع بنك الشعب الصيني (PBoC) إلى أن يكون واحدًا من أوائل البنوك المركزية الرئيسية في العالم التي تطلق عملتها الرقمية الخاصة، وبذلك سيكون قادرًا على مراقبة معاملات موظفيها عن كثب. وفي ٢٤ سبتمبر، ذهب البنك إلى أبعد من ذلك وقام بحظر معاملات العملة المشفرة في البلاد.
كولومبيا
في كولومبيا لا يُسمح للمؤسسات المالية بتسهيل معاملات البيتكوين.حيث حذرت Superintendencia Financiera المؤسسات المالية في عام ٢٠١٤ من أنها قد لا “تحمي أو تستثمر أو تتوسط أو تدير عمليات الأموال الافتراضية”.
مصر
أصدرت دار الإفتاء المصرية، الهيئة الاستشارية الإسلامية الرئيسية في البلاد، مرسومًا دينيًا في عام ٢٠١٨، يصنف معاملات البتكوين على أنها “حرام”، وهو أمر محظور بموجب الشريعة الإسلامية.
وعلى الرغم من أن قوانين البنوك المصرية غير ملزمة، ففي سبتمبر ٢٠٢٠ تم التشديد عليها لمنع التداول أو الترويج للعملات الرقمية بدون ترخيص من البنك المركزي .
إندونيسيا
أصدر بنك إندونيسيا، البنك المركزي في البلاد، لوائح جديدة تحظر استخدام العملات المشفرة، بما في ذلك البتكوين، كوسيلة للدفع اعتبارًا من ١ يناير ٢٠١٨.
إيران
للبتكوين في إيران علاقة معقدة مع النظام الإيراني. فمن أجل تجنب تأثير العقوبات الاقتصادية المعوقة، لجأت إيران بدلاً من ذلك إلى الممارسة المربحة لتعدين البتكوين من أجل تمويل الواردات.
وبينما يحظر البنك المركزي تداول العملات المشفرة المستخرجة في الخارج، فقد تم التشجيع بشكل كبير لتعدين البتكوين في الدولة .
يتم حوالي ٤.٥ في المائة من تعدين البتكوين في العالم في إيران، والتي يمكن أن تمثل عائدات تزيد عن مليار دولار (٨٤٣ مليون يورو)، وفقًا لشركة تحليلات blockchain Elliptic .
ومن أجل ازدهار صناعة العملات المشفرة ، فقد عرضت إيران على عمال التعدين المرخصين طاقة رخيصة ولكنها طلبت بيع جميع العملات المشفرة للبنك المركزي.
ولكن التعدين غير المرخص يستنزف أكثر من ٢ جيجا واط من الشبكة الوطنية كل يوم، مما يتسبب في نقص الطاقة.
ولهذا السبب، أصدرت السلطات الإيرانية حظرًا لمدة أربعة أشهر على تعدين البتكوين حتى ٢٢ سبتمبر.
العراق
على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لمنع استخدامها، زادت شعبية العملات المشفرة في العراق. وكان البنك المركزي العراقي معاديًا لها بشكل خاص ، حيث أصدر بيانًا في عام ٢٠١٧ يحظر استخدامها والذي لا يزال ساريًا حتى يومنا هذا.
في أوائل عام ٢٠٢١، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان إرشادات مماثلة لإيقاف شركات الوساطة المالية والبورصات التي تتعامل مع العملات المشفرة.
النيبال
أعلن بنك النيبال راسترا أن البتكوين عملة غير قانونية اعتبارًا من أغسطس ٢٠١٧.
مقدونيا الشمالية
مقدونيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة حتى الآن التي فرضت حظرًا رسميًا على العملات المشفرة، مثل Bitcoin و Etherium وغيرها.
روسيا
على الرغم من أن العملة المشفرة ليست محظورة في روسيا، إلا أن هناك صراعًا مستمرًا ضد استخدامها.
أصدرت روسيا أول قوانينها لتنظيم العملات المشفرة في يوليو ٢٠٢٠، والتي صنفت العملة المشفرة لأول مرة على أنها ملكية خاضعة للضرائب.
والقانون الذي دخل مرحلة التنفيذ في يناير من هذا العام، يحظر أيضًا على موظفي الخدمة المدنية الروسية امتلاك أي أصول تشفير.
لقد ربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة مرات العملة المشفرة بالنشاط الإجرامي، داعيًا إلى المزيد من الاهتمام بمعاملات التشفير عبر الحدود على وجه الخصوص.
في يوليو أعلن المدعي العام عن تشريع جديد مقترح من شأنه أن يسمح للشرطة بمصادرة العملات المشفرة. التي يُعتقد أنها تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحجة استخدامها في الرشوة.
تركيا
تحول الكثيرون في تركيا إلى العملات المشفرة مع انخفاض قيمة الليرة التركية. حيث بلغ التضخم ذروته في أبريل.
في ١٦ أبريل ٢٠٢١، أصدر البنك المركزي لجمهورية تركيا لائحة تحظر استخدام العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لدفع ثمن السلع والخدمات.
في اليوم التالي، ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبعد من ذلك وأصدر مرسوماً يقضي بتبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات الخاضعة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيتنام
أعلن بنك فيتنام الحكومي أن إصدار وتوريد واستخدام عملة البتكوين وغيرها من العملات المشفرة كوسيلة للدفع هو عمل غير قانوني ويخضع لعقوبة غرامات تتراوح من ١٥٠ مليون دونج فيتنامي (٥٦٠٠ يورو) إلى ٢٠٠ مليون دونج فيتنامي (٧٤٤٥ يورو).ومع ذلك، لا تحظر الحكومة تداول البتكوين أو الاحتفاظ بها كأصول.
