قررت هيئة أسواق المال العُمانية (OCMA) دمج الترميز العقاري في الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية. ووفقا لحديث أحد مستشاري الهيئة، فإن ترميز العقارات سيفتح فرصاً استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب.
الترميز العقاري يخلق فرصا استثمارية
من المقرر أن تقوم هيئة السوق المالية العُمانية (OCMA) بإدراج الترميز العقاري في إطارها التنظيمي للأصول الافتراضية، حسبما أفاد تقرير نقلا عن أحد مستشاري الهيئة.
وفقًا للتقرير، تتوقع عُمان الانتهاء من صياغة الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية بحلول الربع الثالث من عام 2022.
وبحسب ما ورد أدلى المستشار كمال رزادي بتصريحاته حول ترميز الممتلكات العقارية أثناء حضوره معرض ومؤتمر العقارات الذي عقد في مسقط، عُمان.
حيث قال الرزادي موضحاً: ” سيسمح الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية الذي يتم إنشاؤه حالياً بإصدار أصول افتراضية مثل الرموز العقارية لأول مرة في سلطنة عمان”
اقترح المستشار أن ترميز العقارات – التحويل المفترض للممتلكات العقارية إلى العديد من الرموز المميزة القائمة على blockchain – من المرجح أن “يفتح فرص الاستثمار في قطاع العقارات للمستثمرين المحليين والأجانب”.
الإطار التنظيمي المعياري للأصول الافتراضية
أعلنت هيئة أسواق المال العُمانية OCMA في يناير أنها ستدعو الشركات المهتمة بمساعدة البلاد إلى تقديم عطاءات للشركات في وضع إطار عمل تنظيمي للأصول الافتراضية. مع العلم إنه كان من المفترض على مقدمي العطاءات المهتمين تقديم العطاءات قبل 23 مارس.
ولكن في غضون ذلك تم نقل التقرير عن رزادي قائلاً إن هيئة أسواق المال تعمل حاليا مع خبراء أوضحوا رغبتهم في مساعدة عُمان على “صياغة هذا الإطار التنظيمي المعياري بشكل دولي”.
